
اتحاديه بين المللى مدافع حقوق اهل سنت ايران سنى يار در محكوميت افزايش دستگيرى ها و اعدام ها در بلوچستان و كردستان بیانیه صادر کرد.
به گزارش رصد بلوچستان، اتحاديه بين المللى مدافع حقوق اهل سنت ايران سنى يار با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت اعدام های گسترده در بلوچستان و بازداشت ها در کردستان، خواستار فشارهای بین المللی بر حکومت جمهوری اسلامی شد.
در این بیانیه آمده است: “بازداشت و دستگیری و اعدام های ناعادلانه؛ بارزترین خصوصیات ضد انسانی حکومتی است که طی ۴۲ سال به نقض حقوق بشر و لگدکوب کردن حقوق اقوام و مذاهب اسلامی و غیراسلامی عادت کرده است.”
در ادامه بیانیه سنی یار آمده است: “تازهترین مصادیق نقض حقوق شهروندان، موج بزرگی از بازداشتهای غیرقانونی شهروندان کُرد و اعدام فعالان سیاسی و مذهبی اهل سنت در بلوچستان است که در ماه گذشته سرعت گرفته است.”
در این بیانیه ذکر شده است: “موج بازداشت شهروندان کُرد توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از بیستم دی ماه ۹۹ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ شهروند کُرد من جمله برخی از فعالان مدنی، سیاسی، مذهبی و زیستمحیطی را بازداشت کرده اند. در این هجمه اخیر نیروهای امنیتی در شهرهای مهاباد، بوکان و ربط آذربایجان غربی، سنندج، مریوان، سروآباد کردستان و همچنین در شهرهای تهران و کرج به خانههای شهروندان یورش برده و بدون ارائه حکم قضائی، اقدام به بازداشت آنان نموده اند؛ رویکردی که در تضاد کامل با قوانین بینالمللی و حتی داخلی است.”
همچنین آمده است: “از سوی دیگر، طی یک ماه گذشته دستکم ۱۵ زندانی بلوچ بدون برگزاری دادگاه عادلانه و دسترسی به وکیل در سکوت رسانهای اعدام شده اند که علیرغم وجود نقصهای فاحش در پرونده این شهروندان، به درخواست اعاده دادرسی آنها نیز اعتنایی نشده است. این در حالی است که تبصرههای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، این حق را به محکوم داده است که حکم قطعی دادگاه را در دیوان عالی کشوربه چالش بکشاند.”
سنی یار در بیانیه خود آورده است: “با این همه، جمهوری اسلامی طی این مدت در سکوت مرگبار قدرتهای جهانی و رسانههای جریان اصلی، به نقض سازمانیافته حقوق شهروندان ادامه داده و سرعت ماشین بازداشت و اعدام خود را افزایش داده است.”
اتحادیه حقوق بشری «سنییار» به عنوان نخستین مرکز رسمی دفاع از حقوق اهل سنت ایران ، بازداشتهای غیرقانونی شهروندان کُرد و اعدام های اخیر شهروندان اهل سنت در بلوچستان و مشهد را قویاً محکوم کرده و ضمن حمایت خود از علما، آزاد اندیشان ورسانه هایی که دستگیری و اعدام های اخیر را محکوم کردهاند، نسبت به ادامه این هجمه امنیتی هشدارداده و از فعالان مدنی و سازمان های جهانی مدافع حقوق بشری خواستار همبستگی بین المللی برای محکومیت این رفتار بی ضابطه جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستگیری، بازجویی، شکنجه و اعدام شهروندان اهل سنت بلوچ، کُرد، تُرک، ترکمن و عرب می باشد.