با وجود گستردگی گویش‌های بومی و تنوع زبانی مانند ترک‌ها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، لرها و …، این شهروندان از حق آموزش به زبان مادری خود محروم هستند.
به گزارش رصد بلوچستان، بررسی های آماری نشان می‌دهد که میزان دسترسی به آموزش در مناطق محل زندگی غیر فارسی زبانان به طور محسوسی کمتر از مناطقی است که به زبان فارسی صحبت می‌کنند.
طی سال های اخیر علیرغم اعتراضات فراوان، طرح سنجش “بسندگی زبان فارسی” در برخی مناطق ایران به اجرا گذاشته شد. بر اساس این طرح ثبت نام کودکان در مدارس مناطقی که زبان مادری آنها فارسی نیست مشروط به گذراندن سنجش بسندگی زبان فارسی است.
مادر کودکی در ماکو که این تست را گذرانده، سال گذشته در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: “به ما گفتند برای ثبت نام باید تایید سنجش بسندگی زبان فارسی را داشته باشیم. بعد از یک سوال و جواب ۲۰ دقیقه ای گفتند که پسر شما در این تست قبول نشده و باید او را در مدارس مختص کودکان استثنایی ثبت نام کنید. نسبت به نتیجه تست اعتراض کردیم. آنها یک بار دیگر از پسرم امتحان گرفتند و این بار قبول شد. در حالی که به جز ممتحن تست هیچ چیز دیگری تغییر نکرده بود”.
وی با بیان اینکه این تست مصداق روشن ظلم به غیر فارسی زبانان در ایران است، افزود: “پسر من هیچ مشکلی ندارد، خوب حرف می‌زند، بلد است بشمارد و الفبا را بلد است. تنها مشکل او این است که زبانش فارسی نیست. فرض کنید اگر اصرار نمی‌کردیم دوباره از او تست بگیرند، برای همیشه از حق تحصیل در مدارس معمولی محروم می‌شد”.
فعالان مدنی منتقد طرح “بسندگی زبان فارسی”، با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح اقدامی در نقض اصل ۱۵ قانون اساسی است، آن را نوعی تبعیض قومیتی می‌دانند. برخی از دیگر مخالفان نیز با نامگذاری این طرح با عنوان “نسل‌کشی زبانی” آن را اقدامی ظالمانه خواندند.
اسفندماه ۹۸، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری کشور، در پی شکایت مسعد سلیتی، وکیل دادگستری از وزارت آموزش و پرورش، طی دادنامه‌ای وزارت آموزش و پرورش را به اجرای وظیفه قانونی مبنی بر تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی و تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده در چارچوب نظام آموزشی با رعایت خصوصیات زبان و بافت متناسب زندگی روستایی، عشایری و شهری هر یک از اقوام موظف دانسته است.
صدور این رای که از نظر برخی فعالان حوزه زبان مادری حائز اهمیت است در حالی صورت گرفته که با وجود اهمیت مسئله زبان و فرهنگ تاکنون اقدام موثری برای تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس کشور بخصوص در دوره پایه یا مقدماتی صورت نگرفته است.
جامعه بین‌الملل نیز اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته و در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی مراجع بین‌المللی، ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، بر تعهدات مثبت و منفی دولت‌ها در شناسایی این حق تاکید کرده است.
ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۴ اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی، ملی، مذهبی و زبانی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۵۲ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ و منشور زبان مادری سازمان یونسکو از جمله این معاهدات بین‌المللی هستند، که در آن دولت های عضو صراحتاً موظف شده‌اند که برای تقویت و آموزش زبان مادری قومیت‌ها و ملیت‌های خود، کلیه منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، موظف به پیگیری و اجرای این معاهدات است.
لازم به یادآوری است بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی ایران “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.”
علیرغم وعده های مسئولین علی‌الخصوص حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون تلاش مشخص و مثمر ثمری جهت عمل به این اصل قانون اساسی صورت نگرفته است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، طی بیانیه ای به مناسبت روز جهانی زبان مادری ضمن تبریک این مناسبت، بر حق آموزش به زبان مادری تاکید کرده است.
