سازمان عفو بین الملل و شورای حقوق بشر سازمان ممل متحد خواستار توقف اجرای حکم اعدام جاوید دهقان، زندانی ۳۱ ساله بلوچ، شده است که می گوید قرار است ظرف ۴۸ ساعت آینده در روز ۳۰ ژانویه اجرا شود.
به گزارش رصد بلوچستان، سازمان عفو بین الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانی های از مقام های ایرانی خواست بلافاصله برنامه اعدام جاوید دهقان، را متوقف کنند.
حکم اعدام این جوان ۳۱ ساله قرار است بامداد روز شنبه ۱۱ بهمن ۹۹ به اجرا گذاشته شود.
این سازمان حقوق بشری با برجسته کردن مجموعه تکان دهنده ای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدیدنظر، از مقام های ایرانی خواست که حکم اعدام جاوید دهقان را نقض کنند و درخواست وکیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند.
جاوید دهقان که در زندان مرکزی زاهدن زندانی است، در اردیبهشت ماه ۹۶ از بابت اتهام «محاربه» توسط شعبه ۱ دادگاه
انقلاب در زاهدان به اعدام محکوم شد. این عنوان اتهامی در ارتباط با عضویت ادعایی او در یک گروه مخالف مسلح و همین طور مشارکت ادعایی او در یک حمله مسلحانه که به مرگ دو مامور سپاه پاسداران منتهی شده ، مطرح شده است.
دادگاه انقالب زهدان با استناد به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه حکم محکومیت و مجازات جاوید دهقان را صادر کرده و موارد متعدد نقض جدی اصول دادرسی توسط ماموران سپاه پاسداران و مقام های دادستانی در این پرونده را نادیده گرفته است.
متن کامل بیانیه سازمان عفو بین الملل و شورای سازمان ممل متحد به شرح زیر است:
تحقیقات سازمان عفو بین الملل نشان میدهد که مقام ها حق جاوید دهقان برای برخورداری از یک بازبینی معنادار در مرحله تجدیدنظر خواهی را نیز نقض کرده اند، حقی که هم در قوانین ایران و هم در قوانین بین المللی تضمین شده است. براساس اطلاعاتی که به دست این سازمان رسیده، دیوان عالی کشور در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۶ در یک رأی متشکل از تنها چند سطر نوشت که لایحه تجدیدنظر خواهی برای جاوید دهقان دریافت نکرده است و بنابراین دیوان مواجه با تکلیفی نیست. این در حالی است که بر أساس اطلاعات ثبت شده در پرونده، جاوید دهقان پس از اطلاع از حکم اعدام خود، درخواست تجدیدنظر کرده بوده است.
برای سازمان عفو بین الملل روشن نیست که آیا وکیل تسخیری جاوید دهقان لایحه اعتراضی برای او ثبت کرده که بعداً به هر دلیلی گم شده و یا اینکه وکیل تسخیری از ابتدا در تهیه و تقدیم لایحه اعتراضی قصور کرده است.
در هر صورت، با توجه به انبوه موارد نقض موازین دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات و بی توجهی دادگاه بدوی به آنها در مرحله محاکمه و عدم انجام تحقیقات رسمی، دیوان عالی کشور موظف بوده که پرونده را هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی مورد بررسی قرار دهد، کیفیت شواهد و مستندات ارائه شده و همین طور رعایت مواد قانون را ارزیابی کند، و اطمینان حاصل نماید که حکم محکومیت و مجازاتی که در پی نقض حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه صادر شده، قطعی نمیشود.
موضوع دیگری که مایه نگرانی و تاسف عفو بین الملل است رد درخواست اعاده دادرسی وکیل جدید جاوید دهقان توسط دیوان عالی کشور است. وکیل جاوید دهقان روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ از رد درخواست اعاده دادرسی که در آذر ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده بود، مطلع شد.
وی روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ در حساب توئیتر خود نوشت که قصد داشته درخواست جدیدی را هفته آینده ارائه دهد اما مطلع شده که مقام ها اعدام جاوید دهقان را برای روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ برنامه ریزی کرده اند و خانواده وی را برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده اند.
عفو بین الملل اطلاعاتی مبنی بر این موضوع دریافت کرده که سپاه پاسداران در حال اعمال فشار به مقامات قضایی است تا حکم اعدام جاوید دهقان را هرچه سریع تر و با وجود نیاز فوری به یک بازبینی عادلانه و بیطرفانه به اجرا بگذارند.
طبق قوانین بین المللی، اعمال مجازات اعدام پس از دادرسی غیرمنصفانه، نقض خودسرانه حق حیات و نقض ممنوعیت رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
عفو بین الملل از مقامات ایرانی می خواهد تا برنامه ریزی برای اعدام جاوید دهقان را متوقف کرده و بیش از این بر فهرست تکان دهنده ی موارد نقض حقوق بشری که تاکنون علیه وی مرتکب شده اند، نیافزایند. حکم اعدام او باید فورا نقض شده و دسترسی وی به دادرسی مجدد عادلانه فراهم شود.
عفو بین الملل با مجازات اعدام، صرف نظر از ماهیت جرم، شرایط و خصوصیات محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده میکند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام ظالمانه ترین، غیرانسانی ترین و تحقیر آمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را نقض می کند.
